مال و أعمال

دين فلسطين يقفز 26% في إبريل إلى 3.7 مليارات دولار

قفز الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية، بنسبة 26.5% على أساس سنوي حتى نهاية إبريل/نيسان الماضي، وسط تزايد حاجة البلاد للسيولة النقدية لمواجهة ضعف الإيرادات وارتفاع النفقات.

جاء ذلك في مسح أجرته “الأناضول”، الأربعاء، على بيانات الميزانية الفلسطينية الصادرة عن وزارة المالية، وأظهر أنّ الدين العام (الداخلي والخارجي) بلغ 3.7 مليارات دولار حتى نهاية إبريل 2021.

وكان الدين العام في الفترة المقابلة من 2020، سجل 2.926 مليار دولار.

يعود ارتفاع الدين العام، إلى تراجع مداخيل الحكومة الفلسطينية من الضرائب خلال العام الماضي، كإحدى التبعات السلبية لجائحة كورونا، تبعها أزمة مقاصة مع إسرائيل.

ورفضت الحكومة الفلسطينية في يونيو/حزيران 2020، تسلم أموال المقاصة من إسرائيل، واستمرت الأزمة حتى نوفمبر/ تشرين الثاني لنفس العام، فيما تحولت البنوك في البلاد إلى الممول البديل للحكومة، عبر القروض.

وعائدات المقاصة هي مستحقات ضريبية فلسطينية تجبيها تل أبيب على الواردات الفلسطينية القادمة من الاحتلال ومن خلالها، بمتوسط شهري 200 مليون دولار، وتحولها نهاية كل شهر لخزينة السلطة بعد اقتطاع عمولة 3 بالمائة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى