خاص / اليوم الإخباري

يتطلع موطني قطاع غزة الى تحسين الأوضاع المعيشية لهم في ظل الحصار المفروض عليهم منذ سنوات بفعل الاحتلال الاسرائيلي الذي حاصر ويحاصر غزة وسكانها، وذلك من خلال الحصول على تصريح عمل يمكن العامل الفلسطيني من الدخول الى أراضينا المحتلة للعمل فيها هناك وذلك لعدم توفر فرص عمل في القطاع وارتفاع معدل البطالة وزيادة نسبة الفقر.

ويسعى العمال في قطاع غزة جاهدين من أجل الحصول على تصريح يمكنهم من العمل في الداخل المحتل بأجرة مناسبة لا تقارن بما يتقاضاها خلال عمله في غزة، حيث أن أجور العامل في غزة لا تتجاوز 30 شيكلاً يومياً هذا في أفضل الأحوال لذا فإن الأوضاع في غزة لا يمكن أن تتحسن الا بخرج عدد كبير من العمالي للعمل في الداخل لتحسين أوضاعهم وعوائلهم.

العامل الغزي يتحصل على أجر متدنِ لا يمكّنه من شراء أدنى الاحتياجات اليومية لأسرته، ولذلك يسعى جاهداً من أجل إتمام كل أوراقه آملا في أن حصل على تصريح عمل ينقذه من مستنقع الفقر الذي يعيشه منذ سنوات طويلة، فالتصريح اليوم بات حلم لكل عامل في غزة لأنه يعلم مدى تحسّن أوضاعه بعد العمل في الداخل.

وقرر وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الخميس، عن زيادة حصة العمال الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة بـ 1500 تصريح، ليرفع الإجمالي إلى 17000 تصريح.

وأوضحت صحيفة يديعوت أحرنوت، ان تنفيذ القرار سيبدأ مطلع الأسبوع المقبل انتهاء عيد رأس السنة العبرية وذلك شريطة الحفاظ على الهدوء الأمني في المنطقة.

لكن وفي مقابل تلك التصاريح التي وصل القبول لأصحابها، أصابت خيبة الأمل لعدد كبير من العمال الذين كانوا ينتظرون الموافقة على أورقاهم إلا أن طلباتهم قوبلت بالرفض وذلك بسبب قيام الاحتلال بإرجاع عدد كبير من الطلبات المقدمة وذلك بسبب قيام المسؤولية في غزة بإرسال عدد أكبر من المطلوب للاحتلال، الأمر الذي يدفع الاحتلال الاسرائيلي بالموافقة على الجزء المطلوب وارجاع الأعداد الفائضة، وهذا الرفض يصاحبه خيبة أمل تُصيب العامل الذي كانت آماله معلقة على قبوله في تصريح عمل يمكنه الدخول لأراضينا المحتلة من أجل الحصول على العائد المادي الذي يمكنه من تحسين ظروفه السيئة.

وتُعد طبقة العمال في غزة طبقةً كبيرة يحاول كل واحدٍ منهم أن يحظى بفرصة العمل التي تؤمن له الحياة الكريمة في غزة دون اللجوء الى الذهاب الى الأراضي المحتلة التي تقع تحت سيطرة الاحتلال الاسرائيلي من أجل طلب الرزق، وتعتبر طبقة العمال في بلادنا من أسوأ طبقات المجتمع في الوضع الاقتصادي، حيث أن العامل في غزة يتقاضى مرتب يومي متدني للغاية لا يساوي تعبه ومجهوده المبذول في عمله وذلك بسبب أن أصحاب المصانع والمصالح التجارية يمرون في أوضاع صعبة بسبب الوضع العام.

الاحتلال يحاول في كل مرة زيادة أعداد المقبولين للعمل في الداخل ولكن مؤخراً حاول ربط هذا الملف في ملف الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة الأمر الذي دفعه للتوقف عن زيادة عدد العمال المسموح دخولهم للعمل في الداخل، فالأفضل في هذه الأوقات على حكومة حماس التي تدير القطاع أن تحاول انعاش قطاع غزة إمام من خلال اتمام صفقة تبادل مع الاحتلال أو المساومة في الأسرى على انعاش وتحسين الظروف الخاصة بعمال غزة، فالاستقرار والأمن يأتي حينما تكون الحياة في غزة متحسنة مادياً وذلك يجلب الهدوء والاستقرار الأمني على كافة الأصعدة.