الرئيسية دولي عرض الخبر

"منظمة دولية" تتهم السلطة الفلسطينية بفرض قيود على النشطاء المطالبين بإجراء الانتخابات العامة

"منظمة دولية" تتهم السلطة الفلسطينية بفرض قيود على النشطاء المطالبين بإجراء الانتخابات العامة

2022/11/28 الساعة 04:30 م
"منظمة دولية" تتهم السلطة الفلسطينية بفرض قيود على النشطاء المطالبين  بإجراء الانتخابات العامة

اتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش الدولية، اليوم الإثنين 28 نوفمبر 2022، السلطة الفلسطينية بفرض قيود على النشطاء المطالبين بتحقيق إصلاحات وإجراء الانتخابات العامة.

وسجلت المنظمة الحقوقية في بيان صحفي، سلسلة فعاليات قالت إن "السلطة الفلسطينية رفضت السماح بتنظيمها هذا الشهر، وأخضعت على إثرها ناشطين للاستجواب".

ونوهت المنظمة إلى رفض السماح بعقد مؤتمر بعنوان "المؤتمر الشعبي الفلسطيني-14 مليون"، في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، انضم إليه فلسطينيون من الأراضي الفلسطينية والشتات.

وقالت نقلاً عن ناشط لم تكشف هويته شارك في تنظيم المؤتمر: إن "المنظمين جمعوا الفلسطينيين بشكل عابر للحدود الجغرافية حول مطلب أساسي واحد: إدخال الديمقراطية إلى النظام السياسي الفلسطيني".

وأفادت المنظمة نقلا عن مجموعة "محامون من أجل العدالة"، أن الأجهزة الأمنية داهمت مكتب الحركة السياسية "التحالف الشعبي للتغيير"، واعتقلت ناشطيْن في مركز للشرطة لعدة ساعات واستجوبتهم، وصادرت هاتف ناشط ثالث.

وسعى التحالف الشعبي في 8 نوفمبر/تشرين الثاني، إلى عقد مؤتمر صحفي يندد بقمع السلطة الفلسطينية، لكن قوات الأمن التابعة للسلطة فضّت المؤتمر، وهو تدخل التقطته كاميرات الصحفيين"، بحسب "رايتس ووتش".

وتابعت: "بعد يومين، منعت قوات السلطة نشطاء التحالف الشعبي من دخول مقرهم، قائلة، بحسب النشطاء، إن لديها أوامر بإغلاقه".

وقال البيان نقلاً عن عمر شاكر، مدير المكتب الإقليمي لـ"رايتس ووتش" قوله: "إن هذه القيود تظهر جهود السلطة المنهجية لإسكات المعارضة، بما فيها الاعتقال التعسفي للمنتقدين والمعارضين".

وقال شاكر: "يبقى الإفلات من العقاب هو القاعدة فيما خص هذه الانتهاكات".

وأوضح أنه "في صيف 2021، ضربت قوات السلطة الناشط والناقد البارز نزار بنات حتى الموت أثناء احتجازه، ثم فرقّت بعنف من طالبوا بالعدالة في قضية اغتياله، واعتقلت عشرات المتظاهرين السلميين".

وأشار شاكر إلى أن السلطة الفلسطينية "لم تحاسب أحدًا".

وأضاف أن "لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب" أثارت في يوليو/تموز 2022 "مخاوف بشأن الاعتقالات التعسفية والترهيب والمضايقة من جانب المسؤولين في السلطة بحق الصحفيين والمدونين والمعارضين السياسيين ومنتقدي الحكومة، من بين انتهاكات أخرى".

وتابع شاكر: "على الأقل، ينبغي للقادة الذين ما زالوا في السلطة منذ أكثر من 16 عاما بدون انتخابات أن يستمعوا إلى الانتقادات بدل أن يقمعوها".

وفي عام 2005، أجريت آخر انتخابات رئاسية في الأراضي الفلسطينية، وفاز بها الرئيس الحالي محمود عباس، تلاها في العام التالي انتخابات تشريعية نالت فيها حركة حماس أغلبية مقاعد البرلمان.