انتشرت في قطاع غزةخلال الأونة الأخيرة ظاهرة عمالة الاطفال الذين لا يتجاوز أعمارهم الأربعة عشر عاماً وتعود هذة الظاهرة لعدة اسباب منها الإجتماعية واهمها الإقتصادية.

وقد بدأت هذه الحالات إلى تزايد من خلال تشغيل الأطفال وتسخيرهم في أعمال غير مؤهلة جسديا ونفسيا للقيام بها بهدف مصدر رزق لعائل تهم التي باتت تعتمد عليهم لتغطية احتياجاتهم اليومية، الأمر الذي يترك آثاراً سلبية تنعكس على المجتمع بشكل عام وعلى الأطفال بشكل خاص.

رصدت "عدسة اليوم الإخبـاري" عدد من هؤلاء الاطفال الذين يعملون في السوق لكسب مصدر رزق قادر على تأمين حياتهم وحياة عائلاتهم ، فمنهم من يساعد والديه ومنهم من فقد والديه ويصرف على اخوته ، ومنهم من حُكم عليه بالعمل وهوا دون سنه القانوني بعد عودته من المدرسة ليساعد عائلاته في تلبية احياجاتهم الاساسية .

الجدير بالذكر ان مفهوم "عمالة الأطفال"  هو كل عمل يضر بصحة الطفل أو بنموه أو رفاهيته ،إذا لم يكن هذا العمل من الأعمال النافعة التي تتناسب مع عمره، ويُساعد على تطوره الجسمي والعقلي والروحي والأخلاقي والاجتماعي، دون أنّ يُؤثر على دراسته أو راحته أو متعته.

قانون العمل الفلسطيني

إنّ قانون العمل يمنع عمل الأطفال أقل من 15 عاماً، يُذكر أنّ المادة 14 من قانون الطفل الفلسطيني، والمادة 93 من قانون العمل الفلسطيني، تحظر تشغيل الأطفال دون سن الخامسة عشرة ،ويُسمح بعمل الأطفال 15-17 سنة بشروط معينة منها: أنّ لا تكون هذه الأعمال خطرة، وأنّ تكون ساعات العمل قصيرة، وتوفير الكشف الطبي للأطفال كل 6 أشهر. وقد تم تعديل قانون الطفل الفلسطيني، وإدراج عمل الطفل لدى الأقارب من الدرجة الأولى ضمن عمالة الأطفال.