خاص/ اليوم الاخباري

تشغل قضية مشكلة الكهرباء بال وفكر سكان قطاع غزة المحاصر التي لطالما بقيت احدى أبزر المعيقات في الحياة العادية التي تؤثر على العامل وتعطله عن عمله وعلى الطالب وصعوبة دراسته، في الوقت الذي تعتبر فيه الكهرباء احدى أهم المقومات الأساسية التي يجب عدم المساس بها من أجل أن يعيش الانسان.

لو مررت في إحدى طرقات غزة وحاراتها الصغيرة الضيقة، لن تجرؤ على الدخول لبعض الحارات بسبب شدة الظلمة فيها، نتيجة انقطاع التيار الكهرباء عنها تبدو كأنا مدينة أشباح وليست طريق عادية يسلكها المواطنون، حالٌ لم يتغير عما نشاهده في الحروب على غزة، حيث يتكرر مشهد الظلمة يومياً أمام أبصارنا التي لم تعُد قادرة على التأقلم على هذا الحال.

مما لا شك فيه أن الوضع السياسي والانقسام الفلسطيني أحد أبزر الأسباب في الابقاء على مشكلة الكهرباء قائمة الى الان والتي تزداد فجوتها كلما تقدمت الايام والسنين، بسبب زيادة العبء على الشركة لعدم التزام المواطنين بتسديد الفواتير، حيث لفتت شركة توزيع الكهرباء الى أن ٨٠% من أزمة الشركة رهن الوضع السياسي والانقسام، في حين أن ٢٠% من إشكاليات الأزمة له علاقة بقضايا فنية.

ويعاني سكان القطاع من الأزمة الحقيقة الخاصة بالكهرباء في فصل الشتاء بسبب شدة البرودة وحاجتهم للتدفئة في هذه الأوقات من السنة، عدم تواجد الكهرباء يؤثر سلباً على حالة المواطنين الذين يعتمدون على الكهرباء في تدفئتهم، لا شك أن الحلول البديلة متوفرة في الأسواق والمتمثلة في "مدفئة الغاز" وهي التي تعتمد في تشغليها على غاز الطهي حيث يتم ايصال اسطوانة الغاز فيها بشكل مباشر، ورغم وجود هذا الحل الا أن تكلفة شراء المدفئة مرتفع جداً مقارنة مع المدفئة الكهربائية، ولا يتمكن العديد من المواطنين في غزة من شرائها وامتلاكها في منازلهم.

ولم تتوانى دولة قطر الشقيقة عن تقديم الدعم المستمر ضمن المنحة القطرية التي تقدمها عن طريق اللجنة القطرية لإعادة اعمار قطاع غزة، والتي يتم تخصيص جزء من هذه المنحة لشركة الكهرباء، الا أن المشكلة لازالت قائمة ولم يتم حلها بشكل نهائي، فضلاً عن اعلان اللجنة القطرية في قتٍ سابق عن تفاصيل ومستجدات مشروع خط الغاز المخصص لإمداد محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة.

وسيوفر مشروع الغاز لمحطة توليد الكهرباء في غزة على السلطة الفلسطينية مبالغ كبيرة، حيث ان السلطة حاليا تدفع 11 مليون دولار أمريكي لخط 121 القادم من الجانب الاسرائيلي، كما انها تدفع 2.5 مليون دولار لمحطة توليد الكهرباء فيما تدفع دولة قطر 7 مليون دولار ثمن الوقود، أي اجمالي 22 مليون دولار أمريكي، حيث سيساعد المشروع على زيادة كمية الطاقة الكهربائية من محطة التوليد كما وأنه بدلاً من دفع مبلغ 22 مليون دولار سوف تصبح التكلفة أقل من 10 مليون دولار، وهذا من شأنه يؤدي لتحسين تقديم الخدمة من محطة توليد الكهرباء.

لا بد من تكاتف الجهود المحلية والدولية من أجل تقديم الحلول التي تؤمّن محطة توليد الكهرباء بالطاقة اللازمة من أجل التخفيف عن المواطنين آلام الحصار الذي طال أمدُه، فرغم الجدول المعمول به حالياً والموزع على مستوى محافظات القطاع المتمثّل في 8 ساعات وصل وأخرى قطع على مدار اليوم، إلا أنه في فصل الشتاء يتم اقتطاع 3 ساعات من الساعات الثمانية بحجة الضغط الكبير على المحطة، فالأمر يزداد سوءاً في فصل الشتاء رغم الحاجة الماسّة لها.