الرئيسية دولي عرض الخبر

قاضي تحقيق انفجار مرفأ بيروت يوجه اتهامات للنائب العام و3 قضاة

قاضي تحقيق انفجار مرفأ بيروت يوجه اتهامات للنائب العام و3 قضاة

2023/01/24 الساعة 02:11 م
قاضي تحقيق انفجار مرفأ بيروت يوجه اتهامات للنائب العام و3 قضاة

وجه قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، اليوم الثلاثاء، الاتهام إلى النائب العام اللبناني و3 قضاة آخرين على صلة بالانفجار المأساوي الذي حدث في أغسطس/آب 2020.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدران قضائيان، قولهم إن "القاضي البيطار، الذي استأنف أمس الاثنين التحقيق في تفجير المرفأ، وجّه الاتهام إلى النائب العام التمييزي غسان عويدات".

ويخطط قاضي التحقيق لاستجواب عويدات في فبراير/شباط 2022. حيث حدد جلسات استجواب للمسؤولين المتهمين في قضية مرفأ بيروت الشهر المقبل.

وأفاد مصدر قضائي، بأن البيطار وجّه اتهامات إلى 8 مسؤولين، بينهم مدير الأمن العام عباس إبراهيم، ورئيس جهاز أمن الدولة طوني صليبا.

إخلاء سبيل

وأمر قاضي التحقيق في انفجار المرفأ، بإخلاء سبيل كل من ميشال نحول (مدير مشاريع) في المرفأ، وأحمد الرجب (سوري الجنسية) وسليم شبلي (متعهد أشغال)، وشفيق مرعي (مدير الجمارك) وسامي حسين (مدير العمليات السابق) بالمرفأ، من دون كفالة، مع قرار بمنع السفر.

وأثنت متحدثة باسم ضحايا الانفجار على استئناف التحقيق، قائلة إأنه "النبأ الأكثر إيجابية في القضية حتى الآن".

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الثلاثاء، إلى أن واشنطن تحث سلطات بيروت على استكمال تحقيق سريع وشفاف في انفجار المرفأ.

أسباب التعثر

تعثر التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، الذي أسفر عن مقتل 220 شخصا وألحق دمارا واسعا بالعاصمة اللبنانية، بسبب مقاومة سياسية من بعض الأطراف ودعاوى قانونية ضد القاضي البيطار.

ووقع الانفجار الذي يعد من بين أقوى الانفجارات غير النووية التي شهدها العالم، بسبب مئات الأطنان من نترات الأمونيوم، التي تم تفريغها في المرفأ عام 2013.

وقال مصدر قضائي لوكالة رويترز إن البيطار استأنف عمله بناء على دراسة قانونية طعنت في الأساس الذي تم عليه تجميد عمله. ولم يتضح على الفور الجهة التي أعدت الدراسة.

وفي أوائل عام 2022، دخل التحقيق في حالة من الشلل التام، بسبب تقاعد قضاة من محكمة يتعين أن تفصل في عدة شكاوى ضد البيطار، قدمها مسؤولون سعى لاستجوابهم حتى يتسنى له مواصلة التحقيق.

وسعى قاضي التحقيق طارق البيطار، لاستجواب عدد من كبار السياسيين، من بينهم حسّان دياب الذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء عندما وقع الانفجار،ورئيس مجلس النواب نبيه بري (زعيم حركة أمل).

من جانبهم نفى هؤلاء جميعا، بالإضافة إلى الوزيران السابقان غازي زعيتر وعلي حسن خليل، ارتكاب أي مخالفات قائلين إن البيطار لا يمتلك صلاحية استجوابهم بالنظر لتمتعهم بالحصانة. كما عارض أيضا حزب الله عمل هذا القاضي الذي كان يسعى لاستجواب عدد من حلفاء الحزب.