استنكرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء 24 يناير 2023، العقوبات البريطانية والأميركية والأوروبية عليها، قائلة: إن "طهران تحتفظ بحقها في الرد عليها".
وفرضت بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي يوم أمس الاثنين، سلسلة عقوبات جديدة على مسؤولين وكيانات في إيران، من بينهم قادة الحرس الثوري الإيراني، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ 4 أشهر.
وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، بأن "الجمهورية الإسلامية ستعلن قريبا عن قائمة العقوبات الجديدة ضد منتهكي حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي وإنجلترا".
وقال إن "العقوبات دليل على عدم قدرة الغرب العقلية على فهم الحقائق الإيرانية بشكل صحيح، مؤكدا أن العقوبات الغربية ضد بعض المسؤولين الإيرانيين دليل على يأسهم وإحباطهم وغضبهم من فشل الحملة الأخيرة ضد الشعب الإيراني".
وطالب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الدول الأوروبية كافة، بالابتعاد عما وصفها بمواقف غير بناءة وغير منطقية، وألا تتخذ خطوات يمكن أن تكون لها تداعيات جسيمة، وفق تعبيره.
وقال عبد اللهيان في تصريح له، إنه "في حال اتخاذ الدول الأوروبية قرارا ضد مؤسسة سيادية مثل الحرس الثوري، فستشهد ردا قويا ومؤثرا من جانب طهران، وفق تعبيره".
عقوبات جديدة
وقالت وزارة الخزانة الأميركية أمس الاثنين، إن "العقوبات الجديدة شملت المؤسسة التعاونية للحرس الثوري الإيراني و5 أعضاء من مجلس إدارتها، بالإضافة إلى نائب وزير الاستخبارات والأمن، و4 من كبار قادة الحرس الثوري في إيران".
وأوضحت أن الإجراء الذي تم بالتنسيق مع بريطانيا والاتحاد الأوروبي يستهدف ركيزة اقتصادية رئيسية للحرس الثوري الإيراني.
وأعلنت بريطانيا، فرض حزمة جديدة من العقوبات على المزيد من الأفراد والكيانات الإيرانية.
واستنكرت بريطانيا بما سمته العنف الذي تمارسه سلطات البلاد ضد شعبها، بما في ذلك إعدام المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري في 14 يناير/كانون الثاني الجاري.
وتشمل العقوبات حظر سفر وتجميد أصول وتستهدف كيانين و5 مسؤولين، بمن فيهم أحمد فاضليان نائب المدعي العام الإيراني.
وتشمل العقوبات البريطانية أيضاً، قائد القوات البرية في الجيش الإيراني كيومرث حيدري، ونائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني حسين نجات، بالإضافة إلى مليشيا الباسيج وسالار أبنوش نائب قائدها.
وأوضحت وزارة الخارجية، أنه بذلك تكون بريطانيا قد فرضت 50 عقوبة جديدة ضد إيران منذ وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني في حجز شرطة الأخلاق في سبتمبر/أيلول الماضي.
وأفادت الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي، بأن وزراء خارجية الاتحاد أقروا حزمة جديدة من العقوبات على إيران.
وقالت تغريدة على تويتر، إن "العقوبات على إيران تستهدف من يقودون القمع، على حد تعبيرها".
وأشارت الرئاسة السويدية، إلى أن الاتحاد الأوروبي يدين بقوة ما سمته الاستخدام الوحشي وغير المتناسب للقوة من جانب السلطات الإيرانية في مواجهة المتظاهرين السلميين، دون مزيد من التفاصيل.