يشكتي المواطنين في قطاع غزة من إرتفاع أسعار الملابس والمواد الاساسية بفعل الضرائب الجديدة التي تفرضها وزارة الاقتصاد في الحكومة بغزة على البضاعة الصادرة والواردة للقطاع، مؤكدة الوزارة أن الضرائب لم تفرض على التجار خلال شهر رمضان المبارك

وأوضح م- جمال مطر مدير عام الصناعات الغذائية بوزارة الاقتصاد بغزة اليوم الخميس خلال مقابلة اجراها مع "اليوم الاخباري"،  أن الوزارة اجتمعت مع تجار المواد الغذائية وطالبتهم بعدم رفع أي أسعار خلال شهر رمضان المبارك، علمآ بأنها ان ارتفعت سترتفع بعد انتهاء الشهر الكريم  لإرتفاع اسعار المواد الخام عالميآ وهوا ما ستثبته الوزارة بالفواتير والوصولات للتجار.

وفيما يتعلق بالملابس، أشار مطر إلى أن الوزارة لم تفرض أية ضرائب على الأقمشة وبلاطين الجينز وتسير حسب الاتفاقية الموقعة بين الوزارة ونقابة التجار والتي تنص على فرض رسوم 10 شواكل على كل قطعة بعد استيراد 600 ألف قطعة، مشيرآ الي ما تم اسيتراده حتى اليوم ما يقارب ال ٤٠٠ الف قطعة فقط.

وطالب م- جمال مطر، نقابة تجار الألبسة بإعلان الأسعار بالعملة المتداولة على وحدة البيع المعروضة للمواطنين بشكل مباشر عليها أو وضعها بشكل بارز في مكان عرضها ولأصحاب المحال بضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنين والاكتفاء بالربح القليل كي يتمكن المواطن من شراءها.

وأكد  م- مطر، بأن الوزارة وطواقمها تتابع عمل المحال التجارية والتجار ، مشيرا إلى أنه  تم ضبظ وتحرير 44 مخالفة بحق محلات لم تلتزم بقرار الوزارة.  

التفاصيل اكتر عبر الفيديو: