خاص اليوم الإخبـــــــاري - هاني الإمام

تعد وزارة الأشغال العامة والإسكان هي المسؤولة عن تحقيق التنمية العمرانية المستدامة في قطاع الإسكان والبنية الأساسية في فلسطين، وكذلك إعادة تأهيل وصيانة البنية التحتية القائمة سواء التي خلفها الاحتلال الإسرائيلي مدمرة على مدار سنوات احتلاله، أو ما خلفه من دمار نتيجة تكرار عمليات الاجتياح، وتشيد الجديد منها.

ومن الغريب جدًا، معرفتك بأن وزارة الإشغال العامة والإسكان، كانت عبارة عن وزارتين منفصلتين تماما عن بعضهما البعض فالأولى تحمل النصف الأول من الاسم والثانية النصف المتبقي" الأشغال العامة - الإسكان" إذ تأسستا عام 1994م، ودمجتا بوزارة واحدة بموجب المرسوم الرئاسي رقم (4) لسنة 2002م.

عملت منذ نشأتها على تحقيق أهدافها الإستراتيجية المنبثقة من رؤيتها نحو تعزيز التنمية العمرانية المستدامة، وقد حملت الوزارة مسؤولية إدارة العديد من الملفات الهامة والحيوية خلال السنوات الماضية وقد حققت الكثير من الإنجازات اللافتة.

تطوير وصيانة الطرق

تعتبر الأشغال العامة والإسكان بمثابة استشاري القطاع العام وهي الجهة الحكومية المسؤولة عن التطوير والصيانة الدائمة للطرق الإقليمية والمرافق والمباني الحكومية، وفي هذا السياق قامت الوزارة بأعمال التصميم والإشراف الهندسي وتجهيز وطرح العطاءات لمئات المشاريع الممولة حكومياً وخارجياً من أبرزها تنفيذ 4 مراحل من طريق صلاح الدين الإقليمي من معبر رفح حتى مفترق الشهداء، و3 مراحل من طريق البحر (الرشيد) ضمن مشاريع المنحة القطرية بموازنة بلغت حوالي 120 مليون دولار.

كذلك كان للوزارة الدور الأساس في تصميم وتنفيذ العشرات من مشاريع المباني العامة مثل قصر العدل ومبنى الإصلاح والتأهيل ومقر وزارة المالية؛ إضافة لمقر مجلس الوزراء بإجمالي يتجاوز 40 مليون دولار؛ إضافة إلى تصميم وتنفيذ شبكات المياه والكهرباء لعدد من مشاريع الإسكان الجديدة.

تمكين الأسر الفلسطينية

تحقيقا للهدف الاستراتيجي الأول من أهداف الوزارة والمتمثل في تمكين الأسر الفلسطينية من الحصول على مسكن ملائم وفقاً لمعايير عمرانية وبيئية واقتصادية سليمة فقد أشرفت الوزارة على تصميم وتنفيذ وبناء ما يزيد عن 7000 وحدة سكنية ضمن المشاريع الإسكانية في قطاع غزة سواء مباشرة عبر الوزارة أو بالتنسيق مع الشركاء وقد وصل عدد المستفيدين من مجمل تلك المشاريع حوالي 40 ألف مواطن.

ومن أبرز تلك المشاريع مدينة سمو الشيخ حمد السكنية ومجموعة من العمارات المتفرقة في عدة محافظات، ومدينة الأمل السكنية بالإضافة إلى المشروع اليابان والمشروع السعودي (1،2) إضافة إلى المشروع الإماراتي وغيرها وذلك بإجمالي يتجاوز 300 مليون دولار أمريكي.

كما وأطلقت الوزارة مبادرة سكن كريم لعيش كريم بهدف تحسين ظروف السكن في قطاع غزة، تم من خلالها تنفيذ العديد من المشاريع المتعلقة بترميم وإعادة تأهيل وبناء بيوت الفقراء والحالات الاجتماعية.

وشرعت وزارة الأشغال والإسكان من خلال هذه المبادرة بالتنسيق مع العشرات من المؤسسات الممولة المحلية والدولية بتوفير تمويل يقدر بحوالي 65 مليون دولار تم من خلاله ترميم وإعادة بناء وتأهيل حوالي 9000 وحدة سكنية استفاد منها ما يزيد عن 55 ألف مواطن.

اعمار ما بعد الخراب

منذ عام وهي تنفذ مشاريع إعادة اعمار لقطاع الإسكان 2008 بقيمة تقترب من مليار دولار، كما وقامت الوزارة بالمساهمة الفاعلة في إعادة هيكلة قطاع غزة عقب الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة منذ عام 2008 حتى الآن، وكان لها الدور الأبرز في تسويق خطط بناء البيوت المهدمة من جديد والتنسيق مع المانحين ومتابعة تنفيذها مع الجهات الدولية المختلفة.

هذا وأشرفت بشكل مباشر على كل ما يتعلق بإعادة اعمار قطاع الإسكان، كذلك كان للوزارة الدور الأبرز والمشاركة الفاعلة في إعداد الخطة الوطنية لإعادة بناء ما دمر في  غزة بعد عدوان 2014، وإعداد وثائق أولويات مشاريع إعادة الاعمار والتنمية في القطاع لكافة القطاعات الحكومية وتسويقها وتقديمها للعديد من الدول الداعمة.

تستهدف ذوي الدخل المحدود

في كل فرصة تسعى الوزارة للارتقاء بالبيئة السكنية وإعادة تأهيل وتنظيم التجمعات السكنية والعشوائيات فقد قامت الوزارة بتخطيط 13 مشروعا إسكانيا وقد تم فعليا إقامة عدد من مشاريع الإسكان على هذه الأراضي المخططة مثل مشروع مدينة حمد السكنية.

حيث قامت الوزارة بتخطيط مشاريع الإسكان التي تستهدف ذوي الدخل المحدود لتمكينهم من البناء على قطع ارض بنظام جمعيات الإسكان مثل حي البراق والأقصى وغيرهما.

وعلى صعيد تطوير قطاع الإنشاءات، قامت الوزارة وبالتنسيق مع اتحاد المقاولين بإدارة عملية التصنيف والاعتماد السنوية لحوالي 300 شركة من شركات المقاولات العاملة في مجال الإنشاءات.

كما تتولى الوزارة المسؤولية الكاملة عن ضبط جودة الصناعات الإنشائية المختلفة وخاصة مصانع الخرسانة والأسفلت وغيرها، هذا بالإضافة إلى اعتماد المختبرات الهندسية العاملة في قطاع غزة حيث تصدر الوزارة شهادات اعتماد نصف سنوية لمصانع مواد الإنشاءات والمختبرات الهندسية وتراقب عملها وذلك للتأكد من جودة المنتجات وكفاءة الفحوصات.