خاص/ اليوم الإخباري:

من الغريب في قطاع غزة أن يتحصل الخريج على شهادته الجامعية بعد عناء طويل طيلة 4 سنوات دراسية أو يزيد من أجل أن يحصل على فرصة عمل في مجاله وتخصصه ويتكلل مجهوده في أمانٍ وظيفي يحقق فيه مبتغاه، هذا الأمر غريباً وغير معتاد.

المعتاد والوضع الطبيعي في قطاع غزة هو أن يتخرج الشاب من الجامعة ليلحق بطوابير العاطلين عن العمل أو أن يحظى بفرصة عمل كـ"عامل" وليس على شهادته الجامعية وهذا الأمر محزن للغاية بعد أن سهر الليالي ودفع الأثمان المادية في ظل الظروف المعيشية الصعبة دون أن يحظى بوظيفة تكرّم تعبه للحصول على الشهادة الجامعية.

المشكلة هنا تكمن في عدم توفر فرص عمل للعمال قبل ان تتوفر للخريجين، حيث اذا أفلس الخريج من حصوله على وظيفةِ حلمه،  يصعب عليه أيضا الحصول على فرصة عمل ولو مؤقت، وإن لعب الحظ معه وعمل في أي مهنة أخرى يصعب عليك سماع ما يجنيه مقابل عمله اليومي !

تشير الاحصائيات الى ان نتيجة الحصار المفروض على قطاع غزة ارتفعت نسبة البطالة الى 48.6% من العمال والخريجين حتى نهاية العام الماضي 2020، كما وبلغت نسبة البطالة بين الشباب بلغت 69.1% بما يفوق قدرة السوق المحلي التشغيلية، لكن وزارة العمل سعت لتنظيم السوق ورفده بالعمالة الماهرة، بالإضافة الخدمات التي قدمتها الوزارة لدورها في العمل التعاوني.

هذا الأمر يقف عائقاً كبيراً في حياتنا، بل ويزيد الأعباء على الشباب في تكوين مستقبله، حيث لم يقصر الأمر على الشباب الخريجين بل وطال الضرر العمال أيضاً حيث في حال لم يتسنى للخريج وظيفة في تخصصه يتوجه الى سوق العمل الذي يعاني منذ ما يزيد عن 15 عاماً بسبب الحصار والانقسام والظروف الصعبة السائدة في قطاع غزة.

تلك الظروف ترهق كاهل وزارة العمل في الحكومة بغزة لتوفير فرص عمل للخريجين والعمال، وذلك بسبب الحصار الكبير المفروض على غزة منذ فترة كبيرة والانقسام الفلسطيني الذي يلقي بظلاله على العاطلين عن العمل ومؤخرا جائحة كورونا التي زادت الطين بلّة.

لكن وزارة العمل دائماً ما يكون لها باعاً ويداً في محاربة البطالة ومحاولة التقليل من نسبتها وتوفير فرص عمل للعمال والخريجين قر المستطاع رغم أن هذا الأمر ليس بالسهل في ظل أوضاع غزة الصعبة.

على صعيد التشغيل، اتخذت وزارة العمل عدة خطوات للحد من نسب البطالة وتعزيز امكانيات العمال والخريجين بسبب ارتفاع العدد التراكمي للعاطلين عن العمل حتى نهاية عام 2020م بعدد 379 ألف متعطل عن العمل منهم خريج و212 عامل.

وقامت وزارة العمل بعدد من التدخلات للمساهمة في حل تلك المشكلة كان من أهمها العمل توفير 94,447 فرصة عمل في اطار سياسة تنموية وبموازنة قدرت 82 مليون دولار$.

وأوضحت أن الوازرة قدمت مساعدة مالية لعدد 81,850 عامل من العمال المتضررين من جائحة كورونا خلال العام 2020م، بقيمة 100 دولار لكل عامل في قطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً بميزانية بلغت 8,185,000$، الى جانب ذلك قامت الوزارة بتخريج 7,231 متدرب من17 تخصص مهني في محافظات غزة، وتخريج عدد 5,749 متدرب من الدورات القصيرة وعدد 2917 متدرب من دورات السياقة.