خــاص/ اليــوم الإخبـاري

تعتبر المرأة أحد أهم الركائز الأساسية في تكوين المجتمع، حيث لا يمكن الاستثناء عنها في أي منحى من مناحي الحياة، وكان لها أدواراً بارزة في تقديم الصورة الجديدة حول امكانية اشراك المرأة في كافة القطاعات والتي بزرت في كثير من الادوار وأثبتت نفسها كجزء لا يتجزأ من تطور المجتمع وتقدمه.

رغم أن هناك اختلاف في الآراء حول أحقية مشاركة المرأة في مؤسسات المجتمع المدني وقطاعات الحياة الا أن هناك آراء كثيرة تؤكد أن مشاركتها تعتبر اضافة جديدة ومميزة ونوعية في العمل الاداري والقيادي على حدٍ سواء.

ففي عالمنا يبحث دائماً القادة في المؤسسات على الرجال، ويتوجسون خوفاً من عمل المرأة في تلك المناصب، والذي يرجع إلى الاعتبارات الثقافية والمجتمعية، حيث تظل المرأة في نظرهم خلقت لتجلس بالمنزل تباشر الأعمال المنزلية فقط، وأنها لا تستطيع العمل والقيام بالمهام التي تحتاج إلى التوجيه الميداني، بالأخص لأن هذا العمل يحتاج إلى قضاء وقت معهن، وبالتالي لا يمكن الالتزام بهذا الأمر بسبب العادات والتقاليد العربية.

في الحقيقي دور المرأة في المجتمع لا يقل أهمية عن دور الرجل، فهي عضو هام فيه، وهي العامل الأساسي في المجتمع فهي الأم والأخت والزوجة والابنة حيث تتحمل الكثير من الضغوط وظروف الحياة، ولها دور بارز في تنمية المجتمع، وفي الحياة السياسية والاقتصادية والتنموية والتربوية، وشغلت العديد من المناصب على مر العصور، وقد أعطت الديانات للمرأة دورها وحقها في أن تكون جزءًا أصيلًا وفعالًا في المجتمع.

لكن ورغم كل ذلك ثمة تطورات قد حدثت في بعض الدول العربية لا يمكن إغفالها، بعض المجتمعات التي لم تكن تعترف بأي دور سياسي للمرأة بدأت تعين النساء في بعض المجالس والهيئات كذلك البرلمانات بدأت تفسح المجال للمرأة ولو بصورة رمزية ونخبوية، ويمكن القول بصورة عامة أن بعض الحواجز التي كانت قائمة منذ ما يقرب من عقدين قد شهدت تحسنا نسبيا.

وكان المؤتمر العالمي الرابع للمرأة  قد أقر  منذ عام 1995 بضرورة مشاركة المرأة في عملية صنع القرار وتولي المناصب السياسية، والتزمت بذلك العديد من الدول، لكن ما زال وضع المرأة في المنطقة العربية مقارنة بباقي دول العالم أقل بكثير من إمكانية الوصول إلى المناصب القيادية السياسية والمشاركة في عملية صنع القرار، سواء من زاوية تمثيل المرأة في السلطات الرئيسية الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.

وعلى المستوى المحلي، وبحسب بيانات ديوان الموظفين العام حتى شهر شباط 2020 فقد بلغت نسبة مشاركة النساء في القطاع المدني 44% من مجموع موظفي القطاع العام، وتتجسد الفجوة عند الحديث عن الحاصلين على درجة مدير عام فأعلى حيث بلغت 13% للنساء مقابل 87% للرجال.

والجدير بالذكر وعلى الرغم من صعوبة عام 2020 نظرا لظروف جائحة كورونا، حافظت المرأة المصرية كمثال على نجاحها، ووصلت ثمانية من النساء إلى مناصب قيادية ومهمة لم تصل إليها من قبل وحصلت على جوائز متعددة.

يجب الاهتمام في الطاقات النسائية الشابة والكفاءات العالية منهن، ومن الضروري ان يتم عقد تدريبات ودورات من اجل الوصول الى أن تكون المرأة قادرة على المكوث والابداع في المناصب الادارية سواء في المؤسسات الحكومة او الخاصة واو مؤسسات المجتمع المدني من أجل الرقي والارتقاء بهن، علما ان تدني مستوى مشاركة المرأة في العمل ليس فقط مقتصرة على المجتمعات العربية، أيضا في المجتمعات الغربية تراجعت نسبة مشاركة المرأة بسبب تغير الظروف العامة باعتبارها أقل قدرة على شمل والجمع بين المسؤوليات على صعيد البيت والعمل.