خاص / اليوم الإخباري
يواجه سكان قطاع غزة مجموعة من الأزمات السياسية التي تُلقي بظلالها على جميع مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والدينية والمعيشية وغيرها، تلك الأزمات تتجدد بسبب استمرارية الحصار الاسرائيلي المفروض على القطاع منذ سنوات اضافة الى وجود عجز من الحكومة في غزة على توفير الكثير من الاحتياجات ربما ليس تقصيرا ولكن بسبب ضعف الدعم المقدم لها من الجهات المانحة للفلسطينيين أو وجود بعض العداءات ضد الحكومة في غزة من شأنها تقلص الدعم المقدم من تلك الجهات.

الكثير من فئات المجتمع اليوم تعيش على المساعدات بسبب قلة الامكانيات وعدم توفر فرص العمل ، حيث هناك عدد من المواطنين يعيش على منحة ال100 دولار ويعتبرها الدخل الأكثر انتظاماً المقدمة لهم من المنحة القطرية التي تخصصها اللجنة القطرية كمساعدة نقدية لتلك الفئات العاجزة عن الحصول على فرص عمل وكما وتمتلك اسرة مكونة من عدد محدد من الافراد من أجل اعانتها ومساعدة رب الأسرة في توفير الاحتياجات الاساسية لهم .

لكن الحكومة في غزة قامت بفصل عدد من المستفيدين من المنحة القطرية "المئة دولار" بسبب الحصول على تصريح عمل في داخل الأراضي المحتلة والضفة الغريبة بحجة حصولهم على هذه الفرصة، لكن السؤال المطروح أن مقابل ازالة أسماء قديمة هل تم اضافة آخرين غيرهم ممكن يعانون أوضاع معيشية صعبة ؟ وهل هم من عامة الناس أم أنها ممن ينتمون لتنظيمهم ؟
الغريب أن فرصة العمل في أراضي الكيان الاسرائيلي في الداخل المحتل هي فرصة مؤقتة وغير دائمة بل ويأخذ الحاصل على تصريح عمل أو فرصة له تكون عبارة عن شهر فقط للعمل في الداخل المحتل وبعدها يتم ايقاف لحين صدوره تصريحه مرةً أخرى، ويرجع الحال كما هو في غزة وعدم حصوله على فرصة تمكنه من اعالة عائلته .

نعيش واقع مرير في قطاع غزة حيث نسبة البطالة المرتفعة جداً وارتقاع معدلات الفقر بشكل مريب، الأمر الذي يجعل غزة مكان غير صالح للعيش بسبب قلة الفرص والمتابعة وزيادة أعداد السكان في تلك البقعة الجغرافية التي باتت محدودة.

المطلوب من حكومة حماس التي تدير قطاع غزة أن تبقى السند الداعم كما عهدناها في السنوات السابقة، ويجب أن توفر لكل المواطنين ما يسهل عليهم العيش من فرص عمل كذلك حصولهم على الدعم والمساعدات التي تأتي لغزة لمساعدة المحتاجين وليس زيادة خزائن المسؤولين !
ويعاني أكثر من مليوني فلسطيني من الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ سيطرة "حماس" منتصف عام 2007، حيث تسبب في تدهور الأوضاع المعيشية للغالبية من المواطنين وجعلهم يصلون الى أدنى من خط الفقر وأدى الى اغلاق الكثير من المنشآت العاملة في غزة ما أدى لتدهور الاقتصاد الفلسطيني .

وتعيش الأسر المستورة في قطاع غزة على الدعم الذي يصلها من المنحة القطرية لتلبية احتياجاتها الأساسية محاولين في ذلك التغلب على الفقر الذي يطالهم، وتعتبر المنحة القطرية هي المتنفّس الوحيد والدعم المنتظم بالنسبة لكثير من العائلات التي ليس لديها دخلاً ثابتاً وانعدام فرص العمل في كافة القطاعات كما ان المنحة التي تأتي الى غزة يتم تخصيص جزء منها الى اعالة الفقراء من أجل تحسين أوضاعهم المعيشية .