أوضح رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بقطاع غزة سامي العمصي، على أنه حتى الآن لم يصدر تصريح باسم عمال في قطاع غزة، مُشيرًا إلى أن مسمى التصاريح تغير من تاجر إلى احتياجات اقتصادية من أجل التفرقة بين التاجر الحقيقي والوهمي"العامل".

وأشار العمصي  أن هناك خلاف مع وزارة الصحة حول ضرورة تثبيت التفرقة بين التاجر الحقيقي والعامل الذي اضطر لعمل سجل تجاري ولم يحصل على تصريح وتسبب ذلك بفقدانه تأمين صحي عامل.

وأفاد العمصي أنه خلال شهر، سيكون هناك تغيير في مسألة التأمين الصحي لهؤلاء العمال، بالإضافة لحل كامل الإشكاليات، بحسب معلومات وزارتي الصحة والاقتصاد.

وأردف : "70 ألف عامل سجل تصاريح عمال في الداخل المحتل"، مشيراً إلى أن الموضوع ليس بيد الجانب الفلسطيني، وإنما بيد الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع : "التفاهمات تمت منذ بداية عام 2022 على أن يكون هناك تصاريح لعدد يصل إلى 30 ألف"، كاشفاً مدى جاهزية واستعداد وزارة العمل بغزة والشؤون المدنية بالضفة لتسليم بيانات الـ 70 ألف شخص للجانب الإسرائيلي.

وقال العمصي أن المسؤول عن المماطلة هو الاحتلال الإسرائيلي وليس شيئاً غريباً عليه، فنحن اعتدنا على ذلك ونبقى منتظرين موافقته على إصدار الدفعة الأولى من التصاريح.