خاص/اليوم الإخباري

"الاحتلال الإسرائيلي ينوي زيادة عدد تصاريح العمال لأهل قطاع غزة"، ماذا يعني لك هذا النبأ؟ .. ولكن لثلة من الناس تعني لهم الكثير والكثير، فما وراءها يبعث الأمل والحياة وجزءً من الطمأنينة.

عمال فلسطينيون لطالما حلموا في اليوم الذي يزداد فيه دخلهم الشهري لتغطية تكاليف الحياة المُرة في قطاع غزة، وتوفير ما يحتاجه لسد رمق جوع أبناءه وبناته وزوجته.

وهنا نستطيع القول، إنه عند نية الاحتلال زيادة عدد التصاريح الخاصة بالعمل بالداخل المحتل، أعطت كل عامل دفعة من البشرى، لاستقبال شهر رمضان المبارك بمصاريفه التي نعلم قدرها الباهظ نظرا للعزائم والزيارات العائلية... الخ.

فأصبح العامل لا يكترث لما سوف يصرفه بهذا الشهر المبـارك بقدر ما ينتظر تحقيق حلمه بأخذ التصريح والذهاب مسرعا للعمل في الداخل المحتل، وتعويض ما تم صرفه طيلة السنوات الـ14 العجاف من القسوة والحرمان والفقر.

ونشير في مقالنا إلى أن الاحتلال كان قد أعلن قبل أسبوع من الآن، زيادة عدد التصاريح للتجار الفلسطينيين من قطاع غزة، الذين سيسمح لهم بالدخول إلى الأراضي الإسرائيلية بألفي تصريح إضافي.

وبذلك بلغ إجمالي حصة التصاريح للفلسطينيين من قطاع غزة للأغراض الاقتصادية 12000 تصريح، كما سيتم استصدار كافة التصاريح بناء على "استيفاء المعايير ورهنًا بالخضوع لتشخيص أمني، وللأشخاص الذين تلقوا التطعيم المضاد لفيروس كورونا والمتعافين فقط".

ومن ناحية أخرى، شدد المستوى السياسي في ختام تقييم للأوضاع الأمنية على أن "كافة الخطوات المدنية تجاه قطاع غزة مشروطة باستمرار الحفاظ على الاستقرار الأمني على مدار فترة زمنية طويلة وسيتم النظر في توسيعها بناءً على تقييم الأوضاع".

وفي هذه الأيام يتم إجراء عمل إداري مشترك لوحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق وجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) وبإيعاز من وزير الدفاع بيني غانتس، بهدف إتاحة زيادة الحصة الاقتصادية لقطاع غزة لتبلغ 20 ألفا.

ويأتي القرار بعد يوم واحد من اجتماع وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ، مع وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد.