خاص/ اليوم الإخبـاري

لا تزال دولة الاحتلال في سياسة "تخفيف الخناق" عن أهلنا في قطاع غزة ومع قرب دخولنا في شهر رمضان المبارك، ولكن لا نعلم ماذا يريد المحتل بهذه الخطوة، هل شراء الهدوء والاستقرار في المنطقة أم هناك سبب آخر لا نعلم ما وراءه؟.

ومن الواضح هذه المرة أن سياسة التخفيف تقوقعت في زيادة عدد تصاريح العمل داخل الخط الأخضر أو ما تعرف بالأراضي المحتلة عام 48، أياً كان السبب فذلك لا يهم من يبحث عن توفير لقمة العيش والسكن والملبس لمن هم أمانة في رقبته، فهو أشد الحاجة للعمل في دولة الاحتلال.

وتزيد بشريات العامل الغزي عقب إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، أن الحكومة الإسرائيلية ستزيد عدد التصاريح للعمال الفلسطينيين من قطاع غزة، للمحافظة على الهدوء.

ووفق تصريحاته "خلقنا معادلة ردع جديدة، نبني القوة والخطط العملياتية، ونخلق معادلة مدنية مباشرة أمام سكان غزة، وننوي توسيع السياسة المدنية الإنسانية، بما يشمل زيادة فورية لعدد العمال الذين يخرجون إلى إسرائيل".

وبحسب مصادر تابعة للاحتلال، فإن سكان غزة أسرى لدى قادة حماس الذين يمنعوهم من لقمة العيش، ومستقبل أفضل، قادة حماس وسكان غزة أيضاً يتحملون المسؤولية عن انتهاك الهدوء في غزة أو في أماكن أخرى.

وبدورها، أعلنت وزارة العمل عن استلام عدد من تصاريح العمل في الداخل المحتل، والبالغ عددها 170 تصريح، تحت مسمى "احتياجات اقتصادية"، وهي دفعة أولى من الأسماء التي تم إرسالها للشؤون المدنية وعددهم "1000" ونوهت مرشح.

ونوهت وزارة العمل أن مدة التصريح 6 شهور، مؤكدةً الوزارة أنها ستبقى على تواصل دائم مع المواطنين في حال وجود دفعات أخرى من التصاريح للعمل في الداخل المحتل.

والجدير بالذكر، أن إجمالي عدد تصاريح العمال بلغ 30 ألف تصريح، إذ تم الإعلان عن 10 آلاف تصريح، فيما تأمل وزارة العمل الإعلان، والعمل عن باقي العدد المتفق عليه